على امتداد هذه الفصول سيتم تعريف نظرية ليبرالية في القانون و الدفاع عنها. كما سيتم نقد نظرية أخرى يعتبرها الكثيرون ليبرالية أسميها ، لذيوع صيتها و شدة تأثيرها ، النظرية السائدة في القانون تتكون من قسمين تصر على جعلها مستقلين عن بعضهما البعض. يتعلق الأول بطبيعة القانون ، و بلغة أبسط بنظرية في الشروط الضرورية و الكافية للإقرار بصحة منطوق قانوني ما , و هو قسم تجسده نظرية الوضعية القانونية التي ترى أن حقيقة المنطوقات القانونية تتمثل حصرا في وقائع متعلقة بالقوانين التي تعتمدها مؤسسات اجتماعية مخصوصة. أما الثاني فيجسده تصور للقانون و للطريقة التي يتعين أن تتصرف وفقها المؤسسات القانونية التقليدية. تلك هي المنفعية التي تشدد على ضرورة أن يكون القانون و مؤسساته في خدمة الرفاه العام لا في خدمو أي غرض آخر. و تستمد النظرية السائدة بقسميها أصولها من فليفة جريمي بنتام.
أما في جانبها البنائي فتشدد هذه الفصول على أهمية فكرة حقوق إنسانية للفرد ، التي نعتها بنتام بالسخافة المتطاولة ، وتعد هي الأخرى جزءا من التقليد الليبرالي في حين أننا لا نجد لها أثرا لا في الوضعية القانونية و لا في المنفعية.
على امتداد هذه الفصول سيتم تعريف نظرية ليبرالية في القانون و الدفاع عنها. كما سيتم نقد نظرية أخرى يعتبرها الكثيرون ليبرالية أسميها ، لذيوع صيتها و شدة تأثيرها ، النظرية السائدة في القانون تتكون من قسمين تصر على جعلها مستقلين عن بعضهما البعض. يتعلق الأول بطبيعة القانون ، و بلغة أبسط بنظرية في الشروط الضرورية و الكافية للإقرار بصحة منطوق قانوني ما , و هو قسم تجسده نظرية الوضعية القانونية التي ترى أن حقيقة المنطوقات القانونية تتمثل حصرا في وقائع متعلقة بالقوانين التي تعتمدها مؤسسات اجتماعية مخصوصة. أما الثاني فيجسده تصور للقانون و للطريقة التي يتعين أن تتصرف وفقها المؤسسات القانونية التقليدية. تلك هي المنفعية التي تشدد على ضرورة أن يكون القانون و مؤسساته في خدمة الرفاه العام لا في خدمو أي غرض آخر. و تستمد النظرية السائدة بقسميها أصولها من فليفة جريمي بنتام.
أما في جانبها البنائي فتشدد هذه الفصول على أهمية فكرة حقوق إنسانية للفرد ، التي نعتها بنتام بالسخافة المتطاولة ، وتعد هي الأخرى جزءا من التقليد الليبرالي في حين أننا لا نجد لها أثرا لا في الوضعية القانونية و لا في المنفعية.