قياس التبعية في الوطن العربي

0/5 ( ratings)

يسعى هذا الكتاب إلى البحث في إمكانية قياس التبعية من خلال مجموعة من المؤشرات، التي يعبر كل منها عن جانب أو آخر من الجوانب المتعددة لظاهرة التبعية، وكذلك إستخدام المؤشرات المقترحة في إختبار بعض الفروع حول مسار عدد من الأقطار العربية المختارة على طريق التبعية / الإستقلال. ونقطة البدء في هذا الكتاب هي النظر في طبيعة الظاهرة المراد قياسها، لتبين أبعاد وحدود وما يستهدف قياسه، وللوقوف على الصعوبات الي تعترض عملية القياس. يلي ذلك التوقف قليلاً أمام بعض المحاولات التي تصدت لقياس التبعية في الوطن العربي أو في بعض أقطاره، لنرى في أي إتجاه سارت، وكم من الشوط قطعت وكيف كان حظها من النجاح في تلك المهمة الصعبة. ثم ننتقل بعض ذلك إلى مجموعة المؤشرات التي نقترحها لقياس التبعية في الأقطار العربية، مع إبراز ما لها من مزايا وما فيها من قصور في التعبير عن هذا الجانب أو ذاك من جوانب التبعية. ويبلغ عدد هذه المؤشرات 107 مؤشرات. وبعد تقديم هذا الإطار النظري تم إعداد الإطار التطبيقي للدراسة. فيتم إختيار ثلاثة أقطار عربية بغرض دراسة مسيرتها على طريق التبعية / الإستقلال خلال فترة زمنية معينة. والأقطار التي وقع عليها الإختيار هي: مصر والجزائر والسعودية. ثم يجري وضع فرض خاص بمدى تقدم كل قطر من الأقطار المختارة على طريق التخلص من التبعية خلال تلك الفترة. كذلك يتم إختيار عدد محدود من المؤشرات المقترحة لإخضاعه لعملية القياس، وذلك في ضوء الإمكانات العملية للقياس، والتعرض لبعض القضايا الأخرى ذات الصلة بالقياس وتحديد وضع القطر المعني في لحظة زمنية معينة على متصل التبعية / الإستقلال. ثم القياسات العملية لمؤشرات التبعية. فيتم عرض المؤشرات المقدرة لكل قطر، التي يتراوح عددها بين 26 كحد أدنى و 39 كحد أقصى . ويجري بعد ذلك إستخدام هذه المؤشرات في إختبار الفرض الموضوع لكل قطر. وأخيراً خُتم الكتاب ببعض الدروس المستفادة من محاولة القياس، مع تحديد بعض المهام التي يتعين التصدي لها لإحراز المزيد من التقدم في مجال قياس التبعية