المقولة المحورية في هذا الكتاب هي علاقة البنية البدوقراطية بالمنظومة الرأسمالية العالمية، وهي تنصّ على أن الإنقلابات العسكرية التي شهدتها البلدان العربية إعتباراً من أربعينات القرن المنصرم، والتي غالباً ما وسمها أصحابها بالقومية والديمقراطية وأحياناً بالإشتراكية، واتسم بعضها بالشعبوبة في كل حال، انتهى بها الأمر جميعاً إلى إقامة وتكريس أنظمة حُكم بدوقراطية توريثية سلطوية هجينة، يضح أن يُطلق عليها اسم "الجملكيات" بلا أدنى تردد أو تحرّج.
في هذه البلدان "الجملكية"، اندلعت مؤخراً فورات وإنتفاضات شعبية عفوية يعوزها التنظيم تحت مسمى "الربيع العربي"، سرعان ما أسماها الإعلام السطحي المضلّل "ثورات ناجزة" أو "قيد الإنجاز"، بينما يراها الكاتب مجرد تفكيك لبُنى بلدان قارّة، أي تابعة لمركز رأسمالي عالمي، وهي مرشّحة إما لفوضى وتقسيم وحروب أهلية، أو لإحتلال جديد وهيمنة أجنبية متجدّدة.
وهذا التفكيك المتفاوت، السلمي قليلاً والدموي غالباً، هو ما يجعل الباحث يتحفّظ على وصف ما يحدث عندنا حالياً بالثورات الحقيقية التي تنتج جمهوريات ديمقراطية بحق وحقيق عبر صناديق الإقتراع لا عبر الأجهزة الأمنية.
لكنه لا يستبعد مع ذلك أن يفضي هذا التفكيك البنيوي إلى حركات منظَّمة تتبعها ثورات جذرية وكذلك ثورات مضّادة يلتبس فيها العسكري بالقبلي، بالطائفي، والمذهبي، على خلفية رأسمالية واضحة.
وعلى مصير هذه الثورات والثورات المضادة سيتوقف، في رأيه، تحديد مسارات ومآلات العالم العربي لسنوات عديدة قادمة.
المقولة المحورية في هذا الكتاب هي علاقة البنية البدوقراطية بالمنظومة الرأسمالية العالمية، وهي تنصّ على أن الإنقلابات العسكرية التي شهدتها البلدان العربية إعتباراً من أربعينات القرن المنصرم، والتي غالباً ما وسمها أصحابها بالقومية والديمقراطية وأحياناً بالإشتراكية، واتسم بعضها بالشعبوبة في كل حال، انتهى بها الأمر جميعاً إلى إقامة وتكريس أنظمة حُكم بدوقراطية توريثية سلطوية هجينة، يضح أن يُطلق عليها اسم "الجملكيات" بلا أدنى تردد أو تحرّج.
في هذه البلدان "الجملكية"، اندلعت مؤخراً فورات وإنتفاضات شعبية عفوية يعوزها التنظيم تحت مسمى "الربيع العربي"، سرعان ما أسماها الإعلام السطحي المضلّل "ثورات ناجزة" أو "قيد الإنجاز"، بينما يراها الكاتب مجرد تفكيك لبُنى بلدان قارّة، أي تابعة لمركز رأسمالي عالمي، وهي مرشّحة إما لفوضى وتقسيم وحروب أهلية، أو لإحتلال جديد وهيمنة أجنبية متجدّدة.
وهذا التفكيك المتفاوت، السلمي قليلاً والدموي غالباً، هو ما يجعل الباحث يتحفّظ على وصف ما يحدث عندنا حالياً بالثورات الحقيقية التي تنتج جمهوريات ديمقراطية بحق وحقيق عبر صناديق الإقتراع لا عبر الأجهزة الأمنية.
لكنه لا يستبعد مع ذلك أن يفضي هذا التفكيك البنيوي إلى حركات منظَّمة تتبعها ثورات جذرية وكذلك ثورات مضّادة يلتبس فيها العسكري بالقبلي، بالطائفي، والمذهبي، على خلفية رأسمالية واضحة.
وعلى مصير هذه الثورات والثورات المضادة سيتوقف، في رأيه، تحديد مسارات ومآلات العالم العربي لسنوات عديدة قادمة.